
د. رسل عباس فاضل
في ظل استمرار الاعتماد المرتفع على الإيرادات النفطية لتمويل الموازنة العامة، وتزايد الحاجة إلى تنويع مصادر التمويل المحلي، تبرز أهمية تطوير أدوات مبتكرة لتعبئة المدَّخرات الوطنية المعطلة وتوجيهها نحو دعم الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية. وعلى الرغم من امتلاك العراق كتلاً نقدية كبيرة خارج الجهاز المصرفي بلغت نحو (92) تريليون دينار حتى عام 2025، فإن ضعف الشمول المالي ومحدودية الأدوات الاستثمارية المتاحة للأفراد أسهما في استمرار ظاهرة الاكتناز النقدي وتراجع مساهمة المواطنين في تمويل التنمية.
