الدستور الفعلي والدستور الموازي

أسامة الشبيب

مر على إقرار دستور جمهورية العراق لعام 2005 أكثر من عشرين عاماً، وعلى ضوء هذه التجربة وما كشفته من ثغرات وغموض في النص، باتت مراجعة الدستور ضرورة وليست ترفاً، فالوثيقة تحمل ثغرات وأحكاماً معلّقة ومواد لم تُشرَّع قوانينها لهذه اللحظة؛ غير أن هذه الورقة تذهب إلى أن الإشكالية الأعمق لا تكمن في النص الدستوري وحده ولا الاختلال الذي يعاني منه النظام متوقف على التعديل الدستوري فقط، بل في منظومة من القواعد السياسية غير المكتوبة تشكّلت منذ 2005 حتى أضحت «دستوراً موازياً» يُقدَّم عملياً على الدستور الفعلي كلما تعارضا. ومن ثم فإن أي مراجعة للنص الدستوري لا تعالج هذا الازدواج، ستنتهي إما إلى تعديل بلا أثر على الواقع، أو إلى تدوين الأعراف المخالفة وإكسابها شرعية بالتعديل.

لقراءة المزيد اضغط هنا