
د.ماردين محسوم فرج
يُعدّ قرار تعديل سعر الصرف لعام 2026 للوصول إلى 1,520 ديناراً مقابل الدولار أداة تمويل مالية مقصودة لسد عجز الموازنة وتأمين فاتورة الرواتب الحكومية، وليس انهياراً نقدياً تلقائياً أو عجزاً عن حماية العملة، بخلاف التجارب الإقليمية المجاورة، غير أن التذبذب والتردد بين تخفيض القيمة ورفعها خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2026 أفقد سعر الصرف دوره المحوري كمرساة اسمية لتثبيت التوقعات الاستثمارية، مما أدى إلى ترسيخ حالة عدم اليقين في الأسواق الوطنية.
