علي الحُر
يشهد العراق منذ إعلان نتائج الانتخابات النيابية صراعاً سياسياً مُحتدماً بين الكُتل السياسية المتنافسة؛ بل وحتّى داخل الكتلة الواحدة، وإنَّ تلك الصراعات ستؤدي إلى تجاوز المُدد الدستورية التي تُعَدُّ من النظام العام ولا يجوز مخالفتها، فنكون أمام كتل سياسية لا تحترم الدستور؛ بل ولا تحترم إرادة الشعب الذي خرج يوم الانتخابات قاصداً اختيار ممثليهِ في مجلس النواب، واستكمال الاستحقاقات الدستورية الأخرى كانتخاب رئيس الجمهورية، والموافقة على رئيس مجلس الوزراء ووزرائه ومنهاجه الوزاري، سنتطرق من خلال هذه الورقة البحثية إلى المواد الدستورية الحاكمة ذات الصلة بالأحداث الجارية.
لقراءة المزيد اضغط هنا
