ما هي تأثيرات التجنيد الإلزامي في الجريمة وسوق العمل؟

إنَّ تأثيرات التجنيد العسكري الإلزامي في مخرجات التعليم والجريمة وسوق العمل للمجنّدين غير واضحة. ويشير هذا المقال إلى أنَّ الطبيعة المتغايـرة للمؤثرات يمكن أنْ تكون تفسيراً لعدم التوافق في الآراء. وتبيّن النتائج أنَّ الخدمة العسكرية تزيد من احتمالية وقوع الجرائم في المستقبل ومعظمها بين الذكور من الأوساط المحرومة والذين لديهم تاريخ إجرامي سابق. فالتأثير الإيجابي الوحيد للتجنيد الإلزامي لهذه الفئة هو انخفاض استحقاقات العجز وعدد أيام المرض.

ويواجه الشباب في أكثر من 60 دولة حول العالم احتمالية التجنيد العسكري الإلزامي. ويحدث ذلك في منعطف حاسم من حياتهم، حينما يتخذون قرارات حول التعليم العالي والدخول إلى سوق العمل، حيث يكونون في ذروة سن الجريمة. ولهذا ليس من المستغرب أن يظل التجنيد الإلزامي موضوعاً مثيراً للجدل، حيث قامت العديد من البلدان الأوروبية بإلغائه مؤخراً مثل فرنسا في عام 1996 وإيطاليا في عام 2005 والسويد في عام 2010 وألمانيا في عام 2011، في حين فشلت بلدان أخرى في إجراء الاستفتاءات مثل النمسا وسويسرا في عام 2013. ويهدف هذا المقال إلى زيادة الوعي بهذه المسألة الهامة وتسليط المزيد من الضوء على الكيفية التي يمكن أنْ يؤثر بها التجنيد العسكري الإلزامي في نتائج الجريمة وسوق العمل لدى الشباب.

إن التأثير المعاصر للتجنيد الإجباري في الجريمة غير واضح. فإبقاء الشباب منشغلين ومعزولين عن المجتمع السائد خلال سنواتهم التي يكونون فيها أكثر ميولاً للجريمة، يمكن أن يُشكّل عائقاً للجريمة، في حين أنَّ كثرة التفاعلات الاجتماعية بين الشباب الذين يمتهنون العمل، يمكن أنْ تزيد من الجرائم ذات الطابع الاجتماعي إلى حدٍ كبير. كما يمكن أنْ يؤثر التجنيد الإلزامي في الجريمة بعد الانتهاء من أداء الخدمة من خلال عدد من القنوات. ويمكن أنْ يؤدي تأثير الإحباط إلى جانب الطبيعة النزّاعة للجريمة، إلى الحد من الجريمة بعد إنهاء الخدمة العسكرية. كما قد يؤدي تعزيز القيم الديمقراطية والطاعة والانضباط إلى الحد من الجريمة في مرحلة ما بعد الخدمة من خلال تركيز الرجال المعرّضين لأخطار شديدة في هذا السن. غير أنَّ التعرض للأسلحة وعدم التخوّف من العنف يمكن أنْ يفاقما الميول الإجرامية (غروسمان 1995).