مبادرة مجلس القضاء الأعلى لتعديل الدستور

د. أحمد فاتح محمد
تتناول هذه الدراسة دعوة مجلس القضاء الأعلى في العراق إلى مراجعة نصوص دستور 2005 التي عطل تطبيقها وتفسيرها استحقاقات دستورية متكررة، ولا سيما المادة (76) المتعلقة بالكتلة النيابية الأكثر عدداً، والمادة (70) المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، وما يتصل بهما من نصوص الأغلبية الخاصة. وتحلّل الدراسة المسارات الثلاثة التي طرحها رئيس المجلس لمعالجة إشكال المادة (76)، وتختبر مقترحات المادة (70) في ضوء تفسير المحكمة الاتحادية العليا لنصاب الجلسة وتجربة انتخاب رئيس الجمهورية في نيسان 2026، وتبحث حدود الدور القضائي في الإصلاح الدستوري، ثم تقيّم أثر ذلك كله في التوازن الفيدرالي ومخاوف إقليم كردستان، وتفحص مساري التعديل في المادتين (126) و(142) والعقبات التي تواجههما. وتعتمد المنهج الوصفي التحليلي.

لقراءة المزيد اضغط هنا