تعديل دستور جمهوية العراق

د. علي عيسى اليعقوبي

يُعد الدستور العراقي لعام 2005 المُنجز الأبرز في المرحلة التي أعقبت تغيير النظام الدكتاتوري عام 2003، ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات أهمها نجاح هذا الدستور في أنْ يمثّل إطاراً للتداول السلمي للسلطة في بلد أنهكته الانقلابات العسكرية. إضافة لنجاحه في أن يُشكل مرجعية قانونية تستند إليها العملية السياسية في العراق. فضلاً عن تفرد هذا الدستور بأمرين رئيسيين رافقا عملية صياغته:
الأول / إنه يُمثل مُحصلة لنقاش (القوى الإسلامية) التي مثلتها الأحزاب الإسلامية بمختلف مرجعياتها الفكرية و(القوى العلمانية) التي مثلتها بشكل فاعل الأحزاب الكردية. هذا التزاوج جعل من دستور 2005 قاسماً مشتركاً –مقبولا-بين منهجيــن فكريين مختلفين نظرياً. و أعطى مؤشراً لإمكانية النجاح في إنتاج وثيقة دستورية تحترم المعايير التي أقرتها المواثيق الدولية من حيث مدى سعة الحقوق والحريات المدنية، فضلاً عن مقبوليتها من القوى ذات الأيدلوجيات الدينية طالما إنها لا تعارض ثوابت أحكام الإسلام من جانب آخر.

لقراءة المزيد اضغط هنا