د. عامر عبد رسن الموسوي
في خضم واقع اقتصادي شديد التعقيد، يمرّ العراق بمرحلة دقيقة تتشابك فيها التحديات المالية مع الضغوط التنموية والاجتماعية، مما يجعل أيَّ انحراف في إدارة الموارد – مهما بدا صغيراً – ذا أثر بالغ على استقرار الدولة ومستقبلها. وفي هذا السياق، تلعب المنظمات الدولية العاملة في العراق دوراً محوريّاً في توجيه مسارات التنمية في العراق، وتتمثل أدوارها بين الدعم التقني، والتمكين، ورسم المسارات، إلى جانب تقديم المنح والمساعدات، سواء كانت مالية أو عينية، بهدف دعم التنمية وتخفيف الأعباء عن شرائح مستهدفة.
غير أن هذا الدور، الذي يُفترض أن يكون داعماً ومتكاملاً مع الخطط الوطنية، يشهد في بعض الحالات ممارسات تثير القلق العميق. إذ بدأت بعض هذه المنظمات، مستندة إلى شخصيتها القانونية الدولية وما تتمتع به من حصانات، بتنفيذ مشاريع وبرامج، إلى جانب تخصيص نفقات بمبالغ ضخمة – وأحياناً إدخال مساعدات عينية كالمعدات والأغذية والأدوية – دون الإفصاح المسبق عن حجم هذه الموارد، ودون المرور عبر وزارة المالية أو التنسيق مع الهيئات الرقابية الاتحادية أو الوزارات القطاعية المعنية.
