د. مهند فلاح حسن – د. حسين شعلان حمد
في خضم الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها العراق حالياً؛ بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، وارتفاع حجم العجز في الموازنة الاتحادية، وارتفاع معدل المديونية الداخلية والخارجية، واتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة، أصدر مجلس الوزراء قراره المرقم (1083 في 16/12/2025) والمتضمن مجموعة من الإجراءات الخاصة بتنظيم الإيرادات، وفرض رسوم وأجور، وأعباء مالية جديدة في قطاعات عدة، ومن بين تلك الإجراءات فرض ضريبة على تعبئة الرصيد للتليفونات والانترنت بمقدار (20%)؛ من أجل تعظيم الإيرادات العامة، وتقليل نسبة العجز في الموازنة الاتحادية.
