الطعن بدستورية قانون الانتخابات

د. حسين شعلان حمد

احتوى النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 أحكاماً جديدة لم يسبق تنظيمها سواء في دستور 2005، أو في قانون المحكمة رقم (30) لسنة 2005 المعدل، أو حتى في نظامها الداخلي السابق رقم (1) لسنة 2005.

ومن بين أهم تلك الأحكام التي جاء بها النظام الداخلي القيد الزمني الوارد على تحريك الدعوى الدستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا بشأن نوعين من القوانين، إذ قيّد النظام الداخلي الطعن بدستورية قانون الموازنة الاتحادية، وقانون الانتخابات بمدد زمنية محددة تحت مبررات معينة يأتي في مقدمتها الاستقرار المالي لخزينة الدولة، فيما يتعلق بالقانون الأول، وضمان الاستعداد الكافي لإجراء الانتخابات، وعدم تأجيلها عن موعدها المحدد فما يخص القانون الثاني، ولغرض الإحاطة سنقتصر على دراسة القيد الزمني للطعن بدستورية قانون الانتخابات، أملاً في تكريس دراسة خاصة للقيد الزمني للطعن بدستورية قانون الموازنة الاتحادية.

لقراءة المزيد اضغط هنا