دور خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا

لقد كان مجلسُ النواب العراقي بصدد سنِّ قانون المحكمة الاتحادية العليا؛ إعمالاً لنص الدستور الدائم للبلاد لعام 2005. ولقد شهد الجميع، عبر وسائل الإعلام المختلفة، أنَّ غالبية المتحدثين الذين تحدثوا عن هذا الموضوع -إنْ لم يكن كلهم- قد جنحوا للقول إنَّ المحكمة الاتحادية العليا يجب أنْ تقتصر في عضويتها على القضاة فقط، ولا يجوز أنْ يدخل فيها غيرهم من الفئات؛ خلافاً لنصِّ الدستور الصريح القاضي بأنَّ المحكمة هي توليفةٌ ثلاثيةٌ من القضاة وفقهاء القانون وخبراء الفقه الإسلامي.

وبالنظر لكون أولئك قد تحدثوا عن الموضوع بلا دليلٍ، وبلا أدنى معرفةٍ أو تخصُّص؛ ما تسبَّب في تضليل الرأي العام، ونشر المفاهيم المغلوطة عن الدستور؛ لذا لم يكن من بُدٍ سوى التصدي لإيضاح موقف الدستور الصريح، عبر عرض الأدلة الدستورية الصريحة الدالة على أنَّ الفئات التي تتألف منها المحكمة هي فئاتٌ ثلاثٌ: القضاة وفقهاء القانون وخبراء الفقه الإسلامي.

بيد أنَّ ثمة ملحوظاتٌ مهمةٌ ينبغي إيرادها قبل الشروع في الدراسة، وهي:

عزيزي القارئ قبل أنْ تشرعَ بالقراءة أودُّ التنويه بأنَّ الدراسة قد يكون فيها شيءٌ من التخصُّص في بعض مناحيها. وهي تلتزمُ المنهج العلمي في بيان الرأي المدعم بالأدلة؛ ما يعني أنَّ مناقشة الدراسة والردَّ عليها ينبغي أن يكون بالكيفية ذاتها؛ وعليه فالحديثُ المرسل وغير المدعم بالأسانيد الدستورية لن يُقبل في الرد.