رسل عباس فاضل
يواجه الاقتصاد العراقي معضلة مزدوجة تتمثل في اعتماده المفرط على الإيرادات النفطية من جهة، وتزايد حجم الدين العام الداخلي من جهة أخرى. فمع تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، يصبح الاقتصاد عرضة لاهتزازات مالية متكررة تؤدي إلى اختلالات في الموازنة العامة وإلى تنامي مستويات العجز، وقد دفعت هذه الاختلالات الحكومة إلى الاعتماد بشكل متزايد على الاقتراض الداخلي، سواء عبر السندات أو من خلال الاستدانة من الجهاز المصرفي، إلا أن هذا المسار يخلق تحدياتٍ إضافيةً، منها مزاحمة القطاع الخاص على مصادر التمويل، وزيادة كلفة خدمة الدين، إضافة إلى تعميق دوامة المديونية التي تحدُّ من قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو الاستثمار التنموي. في هذا السياق، تصبح دراسة الدين العام الداخلي ضرورة لفهم مخاطره وآثاره على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحليل التحديات المرتبطة به، بما في ذلك ضعف التنويع الاقتصادي والاعتماد الريعي، وهو ما يشكل محور هذه الورقة.
