محركات العالم تتعثر: صندوق النقد الدولي يشير إلى مشاكلَ أعمق بعد عام 2022

تُعدُّ آفاقُ الاقتصاد العالمي المعدّلة الصادرة عن صندوق النقد الدولي واقعيةً إذ يشير الصندوق من خلال مراجعتِه لتوقعاتِ النموِّ الاقتصادي إلى وجود أزمةٍ واسعةٍ ومشاكلَ عميقةٍ بعد عام 2022، ومن النادر أنْ تراجع المنظمة توقعاتِها للنمو الاقتصادي بشكلٍ حاد بعد الربع الأول من السنة التقويمية. ومع هذا ، فقد فعلت ذلك لـ 86٪ من الدول الأعضاء البالغ عددها 190 دولةً، مما أدّى إلى انخفاض مقداره نقطةً مئويةً واحدة تقريباً في النمو العالمي لعام 2022 – من 4.4٪ إلى 3.6٪. وإضافةً إلى ذلك ، فإنَّ هذه التوقعات مصحوبةٌ بزيادة كبيرة في التضخم المتوقّع ، وكلُّ هذه الأخبار السيئة مغلفةٌ بغلاف عميق من عدم اليقين. على أنَّ هناك انحيازاً نزولياً في ميزان المخاطر، ومن المتوقع أنْ يتفاقم عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها.

تجذب مراجعة تقرير آفاق الاقتصاد العالمي قدراً كبيراً من اهتمام وسائل الإعلام. حيث ينصبُّ تركيزها بشكل مفهوم على الحجم الكبير نسبياً لتنقيحات العالَم الحالي التي يرتبط معظمها بالآثار الاقتصادية الضارّة لغزو روسيا لأوكرانيا. لقد عطلت الحرب إمداداتِ الذرة والغاز والمعادن والنفط والقمح، كما أدّت إلى ارتفاع أسعار المدخلات الحيوية مثل الأسمدة (المصنوعة من الغاز الطبيعي). وقد أدّت هذه التطورات إلى تحذيراتٍ من أزمةِ غذاءٍ عالميةٍ تلوح في الأفق وزيادة حادة في الجوع في العالم. وبالنظر إلى حجم الاضطرابات، فلن أُفاجأ إذا ما أصدر صندوق النقد الدولي مراجعةً نزوليةً أخرى لتوقعات النمو الخاصة به – وبخاصةٍ بالنسبة لأوروبا – في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام.