د. حسين شعلان حمد
يُمثّل البحثُ عن معالجات حقيقية وهيكلية لتضخم النفقات التشغيلية في الموازنة العامة للدولة أحدَ أهم التحديات التي تواجه المالية العامة والنظام الإداري في العراق؛ إذ تقتطع المرتبات والمخصصات المالية لموظفي الدولة الجزء الأكبر من موارد الخزينة العامة، مما يُشكّل عبئاً مالياً صريحاً يُعطّل فرص التنمية الشاملة والتوجه نحو المشاريع الاستثمارية.
ومن هذا المنطلق، يأتي مقترح قانون الإجازات الاستثنائية لموظفي الدولة ليُلامس واقع المؤسسات الحكومية، وحاجة الاقتصاد الوطني عبر طرح حلول تشريعية مرنة ترتكز على التخفيف من الأعباء المالية المترتبة على كاهل الخزينة العامة؛ وذلك من خلال فتح المجال أمام الموظفين للتمتع بإجازات طويلة، سواء أكانت براتب اسمي أم من دونه، مع السماح لهم بالعمل في القطاع الخاص، واقتصار الآثار المترتبة على هذه الإجازات على احتسابها لأغراض التقاعد حصراً، من دون الاستحقاقات الوظيفية الأخرى كالعلاوة والترفيع، بما يُحقق معادلة متوازنة توفر هامشاً مالياً للدولة، وتمنح الموظف خياراً قانونياً آمناً للانتقال إلى سوق العمل الحر.
لقراءة المزيد اضغط هنا
