محمد الربيعي
يعاني العراق اليوم وعلى مدار السنوات السابقة من أزمة مائية متصاعدة باتت تهدد البلد من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و حتى البيئية، وأصبحت معوِّقاً في حياة المواطن العراقي واحتياجاته اليومية من المياه، وتنذر بجفاف واحدة من المعالم الأثرية المهمة التي تعتمد في وجودها على مياه نهري دجلة والفرات، وفي مقدمتها الأهوار، وقد ساهمت السياسة المائية المتبعة من قبل تركيا في تفاقم هذه الازمة، وأصبحت هاجساً تعاني منه الحكومات العراقية على التوالي، كما أن التغير المناخي وزيادة معدلات الاستهلاك وضعف الرقابة وتراجع الحصص المائية بسبب المشاريع والسدود في دول الجوار أدّى إلى ضرورة إيجاد آليات وبدائل تحفظ من خلالها حقوق العراق المائية.
تُعدُّ الدبلوماسية أداة محورية في التعامل مع الأزمات العابرة للحدود، مثل قضايا المياه المشتركة خصوصاً مع الجانب التركي، فقد تنوعت ما بين آليات تعاون وبروتكولات رسمية في سبيل حل هذه الأزمة، إلّا أن النتائج عادةً ما تكون مؤقته وغير فاعلة بالنسبة للحكومة العراقية.
لقراءة المزيد اضغط هنا
