صدر حديثاً

لاهمية المجال الاقتصادي في العراق وتأثيره على كافة المجالات، اصدر مركز البيدر للدراسات والتخطيط “تقرير الاقتصاد العراقي.. قراءة وتقييم واقع الاقتصاد العراقي للمدة 2020 – 2025″، ويبرز هذا التقرير كأداة استشرافية تهدف إلى ردم الفجوة بين التنظير الأكاديمي والواقع العملي للاقتصاد العراقي، كما يسعى المركز من خلال هذا الإصدار إلى تقديم تشخيص دقيق للاختلالات الهيكلية التي تعاني منها الدولة، مثل الهيمنة شبه المطلقة للريع النفطي وتراجع دور القطاعات الأخرى لا سيما القطاع الخاص، مع طرح بدائل سياساتية تعزز من مرونة الاقتصاد أمام الترهل الداخلي والصدمات الخارجية.

يشكل هذا التقرير خارطة طريق تحليلية يسعى من خلالها المركز إلى التحذير من المخاطر والتهديدات المحتملة نتيجة الارتهان الكلي للاقتصاد الريعي، مع التأكيد على أن الاستقرار المالي المستدام لا يتحقق بمجرد ارتفاع أسعار النفط، بل بإعادة هيكلة حقيقية تمنح القطاعات المتنوعة والقطاع الخاص دوراً قيادياً. إن هذا الجهد، بمنهجيته الشاملة، لا يكتفي برصد التحديات، بل يقدم رؤية استشرافية تضع صناع القرار أمام مسؤولية التحول نحو اقتصاد منتج ومتنوع، يضمن حقوق الأجيال القادمة ويحرر الدولة من قيود الهيمنة الاقتصادية غير المثمرة، ويكتسب هذا التقرير أهمية خاصة كونه يرصد بالأرقام مع التحليل المكثف للسنوات الخمس الماضية 2020-2025 لواقع الاقتصاد العراقي والكشف عن المؤشرات الرئيسة لاتجاهات هذا المجال في جوانب مختلفة في الدولة العراقية.

تجدر الإشارة إلى أن المركز يسعى لإصدار “تقرير الاقتصاد العراقي” بشكل سنوي، بهدف مواكبة التطورات والمتغيرات الاقتصادية، وتحديث البيانات والمؤشرات بانتظام دوري، ليكون مرجعاً علمياً وعملياً للباحثين وصناع القرار في العراق.

لقراءة المزيد اضغط هنا