غزوان المنهلاوي
يُعدُّ المنهاج الوزاري للحكومة من أهم الوثائق التي تعطي شرعية للحكومة العراقية إذ تضمّن الدستور العراقي النافذ لعام (2005)شرطين لتنال الحكومة ثقتها من مجلس النواب، الشرط الأول الموافقة على الوزراء منفردين، والشرط الثاني الموافقة على المنهاج الوزاري وكلا الشرطين يتطلبان الموافقة بالأغلبية المطلقة،وهذا يشير إلى أهمية المنهاج الوزاري باعتباره أحد ركني تشكيل الحكومة ولم يحدد الدستور العراقي شكل ومضمون المنهاج الوزاري ولكن الحكومات المتعاقبة أوجدت عرفاً لطبيعة المنهاج الوزاري ومحتوياته فضلاً عن التجربة التي أفرزت ضروريات يجب أن يكون عليها شكل ومحتوى المنهاج الوزاري لما للمنهاج من أهمية إذ إنه يُعدُّ بمثابة التصويت على رئيس الحكومة (رئيس مجلس الوزراء)، فضلاً عن أهمية المنهاج الوزاري باعتباره خارطة طريق الحكومة المنتخبة خلال المدة التي تكلف بها لإدارة السلطة التنفيذية، كذلك لم يتضمن كل من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي رقم (1) لسنة (2022) والنظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة (2019) المعدل أي تفصيل يتعلق بمحتوى المنهاج الوزاري وإنما اقتصرت على بيان دور رئيس مجلس الوزراء في تقديم المنهاج وآلية رقابة ومراجعة المنهاج.
لقراءة المزيد اضغط هنا
