د. مهند فلاح حسن
تفترض قيمة المبادئ الأساسية للدستور الاتحادي محتوى وشكل احتلالها قمة النظام القانوني في الدولة الاتحادية، يعني ذلك خضوع السلطة المختصة بوضع القوانين العادية لهذه القيمة في ما تضعه من تشريعات، أي أنْ لا تتعارض مع الدستور الاتحادي ومبادئه الأساسية، بوصفه القانون الذي يحظى بالسيادة الكلية، ولا تفرض القيمة الدستورية للمبادئ الأساسية للدستور الاتحادي تقييداً على سلطة سن القانون وحسب، بل تمثل أساس كل إجراء ينص عليه الدستور، لضمان توافق القوانين معها، بحيث تمثل الحدود القصوى لتقدير المشرع، فما وقع ضمنها وتطبيقاً لها لن يناله البطلان، وإلا فإن أية مخالفة أو معارضة موضوعية أو شكلية لمقتضى هذه المبادئ تستتبع حتماً إزالة مفاعليها، ولو ترتب على ذلك تضييق دائرة الخيارات التشريعية أو هدم نتاجاتها المناهضة لها.
