القانون الدولي يُدفن تحت أنقاض غزة

بعد الحرب العالمية الثانية وبناء نظام دولي جديد، برزت كثير من المدونات القانونية الدولية لا سيما تلك المتعلقة بحماية الحقوق والحريات الإنسانية؛ سواء تمثلت في إعلانات عالمية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م، او الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م وغيرها من المدونات العالمية التي أقرتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وقد أصبحت قضية القانون الدولي شعاراً للدول الكبرى، وحقوق الإنسان رمزاً ومعياراً لتصنيف الأمم والشعوب والدول، لكن التحدي الذي واجه تلك الدول التي ترفع شعار احترام القانون الدولي وحماية حقوق الانسان، الانتقائية في التطبيق وتقديم المصالح والأهداف السياسية على القواعد الدولية والإنسانيّة في كثير من الأحداث والمراحل وهو ما يُعبر عنه (بازدواجية المعايير)، وما يجري في غزة منذ أكثر من شهرين من جرائم ومجازر صارخة بحق الأطفال والنساء والمدنيين وقصف وتدمير للمدارس والمستشفيات ودور العبادة أمام مرأى العالم كلِّه ومنظماته ومحاكمه الدولية والإنسانيّة هو من أوضح البراهين والأدلة على تلك الانتقائية والازدواجية والكيل بمكاييل متعددة.